Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-04-27@06:19:44 GMT

مخالفت مجلس با افزایش گستره عوارض جاده‌ای

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۲۷۷۲

مخالفت مجلس با افزایش گستره عوارض جاده‌ای

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با موضوع زیرساخت‌های کشور و در جریان بررسی ماده ۵۹ که درباره زیرساخت‌های حمل و نقل بود بعد از اینکه با بند (الف) این ماده موافقت نکردند، پیشنهاد حذف کل احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به دلیل تورم و افزایش کرایه‌ای که به واسطه این بند ایجاد می‌شد، با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با حذف آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از آن که این بند نیز به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
 
نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه پرداختند که حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحی با اشاره به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز درباره تنفیذ بند ۳ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه کشور که در جلسات گذشته رأی آورده بود و همچنین با اشاره به اظهارات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایراد چاپی که در این بند وجود دارد، بند (پ) را نیز به کمیسیون جهت اصلاحات بیشتر ارجاع داد.
 
ماده -۵۹ به منظور توسعه زیرساخته‌ای گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می‌شود:
 
بر اساس بند الف که با رأی نمایندگان حذف شد؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزار‌های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جاد‌های نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور شود.
 
بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جاد‌های است.
 
طبق بند (پ) که آن نیز به کمیسیون ارجاع شد؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاد‌های در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد‌های استان است.
 
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل حماس شیخ زکزاکی داریوش مهرجویی مجلس برنامه هفتم توسعه عوارض جاده ای غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل حماس شیخ زکزاکی داریوش مهرجویی نقل جاد حمل و نقل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۲۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
  • پایان بررسی جداول بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق مجلس/ حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • بررسی ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی
  • بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی
  • پایان بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در تلفیق/ حقوق نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • بررسی موضوع تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به عراق